ضمنى را مىرساند ، آناً مّا قبل از بيع و شراء فضولى مالك شد و معامله در ملك خودش انجام شده و اجازهء بعدى كاشف از آن است و چنين معامله‌اى مانعى ندارد و با قواعد مخالف نيست . پس با اجازهء لاحق براى شخص فضولى واقع مىشود . وجه دوّم : اصولًا ما هيچ دليلى نداريم مبنى بر اينكه : حتماً بايد عاقد حين العقد و آناً ما قبل از آن مالك مثمن باشد تا با اين عقد و معامله ثمن به او منتقل شود ، يا حتماً مالك ثمن باشد تا در عوض مثمن به ملك او درآيد ، بلكه كافى است كه از طرف مالك اصلى مأذون باشد و حق داشته باشد مال مالك را براى خود بفروشد يا با مال مالك براى خود خريدارى كند ، و مستقيماً مال از ملك مالك اصلى به طرف معامله منتقل مىشود ولى عوض آن به ملك مأذون داخل مىشود ، پس اگر مالك اصلى به شخص بگويد : « بِعْ هذا لنفسك » او هم بگويد : « بعته بكذا » مبيع مستقيماً از ملك صاحب اصلى به مشترى منتقل مىشود و يك آن هم ملك بايع نشد ولى ثمن به ملك عاقد در مىآيد ، و مانعى هم ندارد . يا اگر مالك اصلى بگويد : « اشتر بهذا لنفسك طعاماً » و مأذون در شراء بگويد : « اشتريت كذا بكذا » باز ثمن از مالك اصلى به فروشنده منتقل مىشود ولى مثمن از فروشنده به عاقد و مشترى منتقل مىشود و هيچ مانعى هم ندارد و لازم نيست حتماً مأذون مالك هم باشد . ( حال همين محاسبه در باب اجازه بعدى هم هست كه فضولى گفته : « بعت هذا الثوب بكذا » يا گفته : « اشتريت و تملّك هذا الثوب بكذا » و مالك اصلى اجازه داد ، مثمن يا ثمن از ملك مالك به طرف معامله منتقل مىشود ولى عوض به ملك عاقدِ فضولى داخل مىشود و همين اجازه براى اين جهت كافى است و شرط ديگر ندارد ) . قوله : و يتفرّع : گويا كسى مىپرسد : وجه دوّم با وجه اوّل در كجاها ثمره‌اش ظاهر مىشود و عملًا از هم جدا مىشوند ؟ مىفرمايد : ثمره اينجا ظاهر مىشود كه : اگر اتفّاق افتاد و معاملهء بين فضولى و طرف اصيل فسخ شد ( مثلًا اقاله كردند يا به يكى از اسباب و موجِبات فسخ بهم زدند ) در اينجا طبق وجه اوّل كه آناً مّا قبل از معامله فضولى مالك شده بود ، بعد از فسخ مال به ملك فضولى بر مىگردد نه مالك اصلى . ولى طبق وجه ثانى كه فضولى